2020-08-22

شارك أكثر من 100 مشرِّع من كبار المشرعين في العالم في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات الذي عُقد عبر الإنترنت في يومَي 19 و20 آب/أغسطس 2020 تحت شعار "القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فاعلية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض".

وشارك في المؤتمر عن الجمهورية اليمنية رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني.

ونظَّم الاتحاد البرلماني الدولي هذا المؤتمر بالاشتراك مع برلمان النمسا والأمم المتحدة.
وأُجِّل عقد المؤتمر الحضوري، الذي كان من المقرر عقده في فيينا بالنمسا، إلى عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19).
وإلى جانب رؤساء البرلمانات، شارك في المؤتمر نواب ودبلوماسيون وعلماء وممثلو منظمات متعددة الأطراف من أجل مناقشة دور التعاون البرلماني الدولي في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم في ظل جائحة كوفيد-19، ومنها إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، وتفاقم أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وحالة الطوارئ المناخية.
وقالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، غابرييلا كويفاس، "إننا نجتمع اليوم ونحن نعيش مع الأزمات والفرص ومشاعر اليأس والأمل في أصفاد واحدة ونسير نحو المجهول - هذا المجهول الذي بات ينازع كل شبر من حياتنا. وإننا لسنا أمام اختبار لقدرنا على مقاومة الأخطار الراهنة فحسب وإنما نحن أمام فرصة لنستخدم عصارة حكمتنا الجماعية من أجل رسم طريق نحو مستقبل عادل ومنصف ومستدام ومزدهر وشامل ورحيم. ويمكننا بل من الواجب علينا أن نعيد بناء العالم بشكل أفضل".
وقال رئيس مجلس النمسا الوطني، ولفغانغ سوبوتكا، إن "للبرلمانات دور رئيسي في مواجهة التحديات الراهنة بوصفها حامية حمى الديمقراطية وسيادة القانون. ومن ثم، فمن الأهمية بمكان أن ننظر إلى وباء فيروس كورونا كفرصة للاعتراف بالقيمة الجليلة والقوة الكبيرة للأنظمة الديمقراطية البرلمانية الفاعلة".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "إن سرعة خروجنا من هذه الأزمة لا تعتمد فقط على التضامن الذي نظهره داخل مجتمعاتنا وبلداننا، ولكن أيضاً على مدى تعاون الحكومات والعلماء والشركات وبالطبع البرلمانات عبر الحدود والقارات. وهذا هو معنى التعددية. فالتعددية ليست أيديولوجية وإنما هي منهجية - أفضل منهجية لدينا لمواجهة التحديات العالمية حقاً".
واستمع رؤساء البرلمانات مباشرةً إلى بعض أبرز العلماء والخبراء الاقتصاديين في العالم، ومنهم سارة غيلبرت التي تترأس فريقاً في جامعة أكسفورد يعمل على استحداث لقاح لفيروس كوفيد-19؛ وفيبي كوندوري، وهي أستاذة بجامعة أثينا للاقتصاد والأعمال والرئيسة المنتخبة للرابطة الأوروبية للخبراء الاقتصاديين في مجال البيئة والموارد؛ وجيفري ساكس، وهو أستاذ في الاقتصاد ومدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا ومدير شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة.
وحث هؤلاء الخبراء المشرِّعين على مساءلة حكوماتهم عن استجابتها الصحية والاقتصادية للوباء. ودعوا البرلمانات إلى الاسترشاد بالعلوم، وتخصيص المزيد من الأموال لتعزيز الصحة العامة، ودعم العاملين في مجال الرعاية الصحية، والاستثمار في البحوث الأكثر مراعاة للبيئة.
ووجَّه العديد من رؤساء البرلمانات نداءً عاجلاً بخفض الانبعاثات وتكثيف الجهود من أجل إقامة اقتصاد محايد كربونياً. وشددوا على أن البرلمانات قادرة على إدراج الالتزامات الدولية الرئيسية – مثل اتفاق باريس بشأن المناخ وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 – في التشريعات والسياسات الوطنية، وعلى أن من واجبها القيام بذلك.
وتضمن المؤتمر أيضاً جلسة خاصة عن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف عشية اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم في 21 آب/أغسطس. واستمع البرلمانيون إلى عمرانا الحاج بوبا، أحد الناجين من الإرهاب الذي أسس "تحالف الشباب ضد الإرهاب" - وهو منظمة شبابية تكافح التطرف العنيف في شمال شرق نيجيريا.
ومن المتوقع أن يعتمد رؤساء البرلمانات، في ختام المؤتمر، إعلاناً سياسياً رسمياً وطموحاً يحدد التزامهم بالعمل البرلماني القوي من أجل إقامة عالم أكثر أماناً وصحةً وازدهاراً. وسيُقدَّم الإعلان إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقبل مؤتمر رؤساء البرلمانات، جمع الاتحاد البرلماني الدولي كبار المشرِّعات في العالم في إطار القمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات التي عُقدت عبر الإنترنت في يومَي 17 و18 آب/أغسطس. ويتعين بذل المزيد من الجهود في مجال المساواة بين الجنسين في البرلمانات إذ إن نسبة النساء اللواتي يشغلن منصب رئيس برلمان 20 بالمئة فقط. وتعهد المشاركون باتخاذ خطوات لتعزيز المساواة بين الجنسين في كل مناحي الحياة بالاستفادة من مرور 25 عاماً على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين. وركزت القمة تحديداً على تغيّر المناخ وتمكين النساء اقتصادياً ومنع العنف ضد النساء والفتيات.
ويُعقَد المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات كل خمس سنوات بالتعاون مع الأمم المتحدة بهدف تعزيز البُعد البرلماني للحوكمة العالمية.